به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷ مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۲ هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی ۱۸.۵ میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است.
عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع انجام شده و این سیاست از سوی مجلس با اختصاص حدود ۶/۱۳ میلیارد یورو در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد تأیید قرار گرفته‌است.
اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه ۱۴۰۳ از سوی مجلس مورد تأیید قرار گرفته صحیح نیست.
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد.
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۰
کد خبر: 54873
نظر شما